اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همة ارزش ها و اهداف است. در حوزة مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطة سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.

نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق ترین نمونه های اعمال تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیاندیده نیست بلکه چون دیگر حوزه های تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی میشود. تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدامات احتیاطی بهینه، کاهش هزینه های اداری و توزیع ضرر بین اعضای جامعه می تواند مجموع هزینه های حوادث را کاهش دهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت و کارایی اقتصادی شود. در این نوشتار مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی با رویکرد تحلیل افتصادی و معیار کارایی اقتصادی بررسی شده است. بررسی نگارندگان نشان میدهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که ماهیت یکجانبه دارند و فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری درباره خطر دارد، میتواند به کارایی اقتصادی منجر گردد.

خسارات محض اقتصادی، خسارات وارده به عین یا منفعت یک مال نمی باشد. بلکه وجوه قابل تحصیل از دست رفته زیان دیده است که در نتیجه رفتار عامدانه (نقض تعهدات قراردادی) و یا اقدامات سهل انگارانه (مسئولیت غیر قراردادی)، موجب تحمیل خسارت بر ثالث و یا طرف قرارداد می گردد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل مرتبط در خصوص این نوع از ضرر، قابلیت جبران خسارات وارده توسط زیان زننده است. از این رو، سؤال مطرح در تحقیق حاضر این است که خسارات محض اقتصادی بر اساس چه اصولی قابل جبران است؟ طبق نظریه سنتی مسئولیت مدنی و تحلیل اقتصادی حقوق، خسارات محض اقتصادی قابل جبران نمی-باشد. اما دلایل و مستندات موجود حاکی از این است که بر اساس اصول ناظر بر تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، خسارات محض اقتصادی قابل جبران است. از ارکان مهم تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، بازدارندگی و کارآئی اقتصادی می باشد. بنابراین سؤال مطرح دیگر مبنی بر این است که آیا جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی، منجر به ایجاد کارآئی اقتصادی می گردد یا خیر؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، نشان داده است که ایجاد سطح بهینه ای از کارآئی اقتصادی و شرایط مطلوب در رفاه و اقتصاد جامعه، از نتایج مستقیم جبران خسارات محض اقتصادی بر پایه تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی است.

به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که در نظام حقوقی کامن لا به  مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود است و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق از موضوعات چالش برانگیز این حوزه از حقوق است که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد. در این خصوص، با توجه به وضع خاص ماده (12) قانون مسئولیت مدنی،  نظریه های متعددی از جمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر در محافل حقوقی ایران مطرح گردیده است که هیچ یک به تنهایی مبنای مناسب و قابل اعمال در زمینه مسئولیت کارفرما محسوب نمی گردند. از این رو، این مقاله درصدد آن است، ابتدا در بررسی نظام کامن لا، مسئولیت محض کارفرما را با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت به کارفرما، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی و توزیع ضرر شناسایی نموده و سپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از جمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض، تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران  نائل گردد.

از جمله اجزای تشکیل‏ دهندۀ علم حقوق، مشترک بین حقوق عمومی و خصوصی، مسئولیت مدنی است که از پیشینۀ تاریخی طولانی ای برخوردار است و هریک از نظام‏های حقوقی به سهم خود به آن پرداخته‏اند. مقالۀ حاضر می‏کوشد تا ریشه ‏های تاریخی و شالوده‏های نظری مسئولیت مدنی در نظام حقوقی هندوستان را با تأکید بر نظریۀ مسئولیت محض، که یکی از چهار نظریۀ عمده در این حوزه است، تبیین کند و تحولات صورت‏گرفته در این زمینه را نشان دهد. درواقع هدف از این پژوهش، بررسی شکل ‏گیری مسئولیت مدنی در هندوستان بر اساس نظریۀ مذکور است. این پژوهش نظری در کنار اتخاذ رویکرد تاریخی بر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استوار بوده و با ارجاع به کتب، اسناد و مقالات موجود، اطلاعات را به صورت کتابخانه‏ای جمع‏ آوری کرده است. یافته ‏های این پژوهش حاکی از آن اند که مسئولیت مدنی در هندوستان– با محوریت نظریۀ مسئولیت محض– تقریباً در بیشتر ابعاد خود از قانون انگلستان تأثیر پذیرفته است. بااین حال، مبانی آن متعددند که همین امر بر تحول نظام تقنینی و حقوقی سنتی این کشور مؤثر است و در نتیجه قانون گذار هندی در اجرای قواعد مربوطه، شرایط جامعۀ هند را از نظر دور نداشته و نمی‏دارد. یکی از مهم‏ترین شواهد این تفاوت، مسئولیت مطلق است که از مسئولیت محض منبعث شده و در زمینۀ فعالیت‏ های فوق العاده خطرناک کاربرد دارد.

مسیولیت محض، اهدافی مانند تخصیص بهینه منابع، توزیع ریسک، بازدارندگی و انتظارات مصرف کننده را دنبال می کند. در نگاه کلی این اهداف در بازار کالاهای مستعمل به دلیل اختلاف ساختاری که با بازار کالاهای نو دارند، محقق نمی شود. طبیعت بازار کالاهای مستعمل، مقتضی کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین تر است. علاوه بر اینکه مسیولیت محض با طبیعت این بازار، تعارض دارد، موجب ارایه کالاهای ایمن تری نیز نخواهد شد. در نتیجه در رابطه فروشندگان کالای مستعمل و زیان دیده، مسیولیت مبتنی بر تقصیر منافع اجتماعی بیشتری را فراهم خواهد کرد، مگر اینکه عملکرد فروشنده، این انتظار را ایجاد کند که کالای مستعمل ریسکی بیشتر از کالای نو ندارد.

زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از انواع خسارت است که در حقوق ایران چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته و بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در مسئولیت غیر قراردادی در حقوق ایران و انگلیس است تا شاید بتوان توجه قانون گذار را به این نوع خسارت و ضرورت قانون گذار در این خصوص جلب کرد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق انگلیس خسارت اقتصادی محض پذیرفته شده است. در حقوق ایران در این خصوص تردید وجود دارد. در حقوق انگلیس لازمة جبران خسارت اقتصادی محض در مسئولیت غیر قراردادی، عمدی بودن آن است. البته جبران خسارت اقتصادی محض در موارد غیر عمدی که در قالب دعوی «بی احتیاطی» مطرح می شود نیز پذیرفته شده است؛ اما با محدودیت هایی مواجه است. خسارت اقتصادی محض ناشی از صدمات جسمانی، ناشی از عیب تولید، بازداشت یا تعلیق و اخراج از مصادیق خسارت اقتصادی محض است. نتیجه: لازم است قانون­گذار با استفاده از مبانی فقهی موجود، راه میانه ای را در پیش گرفته و ضمن پذیرش مشروط و محدود جبران خسارت اقتصادی محض در برخی موارد لازم، مقررات صریحی در زمینة شرایط جبران این نوع خسارت در  مسئولیت غیر قراردادی وضع نماید.

نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همۀ نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویۀ علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.

جهان پس از کرونا (کووید-19) با پرسشی اساسی رو به رو است: آیا دولتی بابت جبران خسارات این بیماری که همه مرزها را در نوردیده است، مسئولیت دارد یا خیر. پاسخ های مختلفی برای این پرسش مطرح می شود اما از آنجاکه علت حتمی این بیماری مشخص نشده است، نمی توان با قطعیت جانب پاسخی را گرفت. با این حال ارزیابی های اولیه نشان می دهد که منشأ اصلی شیوع این بیماری به فعالیت هایی مربوط می شود که در حقوق بین الملل در قالب «فعالیت های منع نشده» قرار می گیرند. این وضعیت سبب می شود تا مطلوب ترین گزینه برای مطالبه جبران خسارات فرامرزی ناشی از کووید-19، گرایش به سوی راهبرد جبران خسارات ناشی از فعالیت های منع نشده باشد. مزیت مهم استناد به این مفهوم، آن است که برای درخواست جبران خسارت نیاز به اثبات هیچ گونه تخلف بین المللی علیه دولت مسئول نیست. در حال حاضر راهبرد حاکم بر نظام جبران خسارت ناشی از فعالیت های منع نشده، بر مسئولیت اولیه و اصلی متصدی فعالیت و مسئولیت ثانوی و غایی دولت مربوطه (دولت منشأ) متمرکز است. مقاله حاضر ضمن بررسی این راهبرد، نتیجه می گیرد که درباره جبران خسارات فعالیت های منع نشده فوق العاده خطرناک که به خساراتی همچون کووید-19 منجر می شوند، لازم است به سمت راهبرد مسئولیت محض دولت تغییر جهت داده شود.

زمینه و هدف: نظامیان در راستای ایفای وظایف خاص خود، گاهی مرتکب جرایم خاص نظامی می شوند که فارغ از اصول شکلی، بایستی به صورت ماهوی، مسئولیت کیفری محض آنان را در جرایم موصوف مورد واکاوی و تبیین قرار داد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت کیفری محض نظامیان بر سیاست تسامح صفر می باشد. روش: این پژوهش، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود؛ داده کاوی ها بر اساس آزمون‏های مختلفی مانند کالموگراف- اسمیرنوف و ابزارهای آماری صورت می گیرد. یافته ها: مصادیق زیادی از مسئولیت کیفری محض در جرایم نظامی، می‏باشد که برخی از آن ها عبارتند از: "تخلیه تلفنی، استیلای دشمن بر خودی به واسطه تخلف و سرپیچی نظامیان، به عهده گرفتن فرماندهی بدون امر یا مجوز قانونی، عضویت نیروهای مسلح در جریانات سیاسی و...". به بیان دیگر مواردی در قانون، به عنوان شاهد مثال وجود دارد که دلالت بر مسئولیت کیفری محض دارد که بیان گردید؛ اما موارد یاد شده حصری نیست و ( مقنن) آن ها را به عنوان مثال بیان نموده است و شامل مواد دیگری از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود. نتیجه گیری: در این تحقیق که بین جامعه نخبگانی حقوقی استان خراسان شمالی به تعداد 130 نفر (به صورت تصادفی)، صورت می گیرد، این نتیجه حاصل گردید که کیفرگرایی، عدم استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب یا تخفیف دهنده و سیاست جنایی غیر تساهل گرا می‏توانند منجر به مسئولیت کیفری محض شوند و این نوع مسئولیت، عامل موجد تسامح صفر می باشد.